تبحث حكومة ا
<BLOCKQUOTE>
احمد نظيف في الوقت الراهن فكرة تقدم بها اللواء نبيل العزبي محافظاأسيوط وتتمثل في اسناد مهمة توزيع الخبز الي وزارة الداخلية وذلك للحيلولة دون قيام بعض أصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم وبيعه بأسعار مضاعفة بينما يتضرر المواطنون جوعاً.
والفكرة تمت بالفعل تجربتها مؤخراً في محافظة أسيوط حيث تقوم مديرية الأمن هناك باصدار بونات بواقع ثمانية أرغفة لكل مواطن علي أن يقوم الفران بالتوقيع علي البون بما يفيد أنه قام بتسليم الخبز للمواطن الذي يعود بعد ذلك لقسم الشرطة التابع للحي الذي يقيم فيه ليخبرهم باتمام عملية التسليم.
وتقول الحكومة المصرية انها تنتج كل يوم مائتين وعشرة ملايين رغيف مدعم وهي كمية تكفي محدودي الدخل كما يشير بذلك علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والذي أكد أن المشكلة تكمن في ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بحسب صحيفة القدس العربية وتفاقمت ازمة الخبز في مصر مؤخرا مما ادي لإطالة الطوابير وحدوث صراعات ادت لمقتل تسعة مواطنين بينهم واحد بالرصاص اثر خلاف علي الدور.
وتواجه الحكومة مشكلة أخري تتمثل في تحديد عدد الأرغفة التي ستمنح لكل مواطن ويختلف الوزراء فيما بينهم حول هذا الموضوع فبعضهم يري منح كل مواطن بالغ وراشد ستة أرغفة يومياً بينما يمنح من هو دون الخامسة عشرة ثلاثة أرغفة بواقع رغيف عن كل وجبة، بينما يري بعض المسؤولين ضرورة زيادة عدد الأرغفة التي يحصل عليها الذكر دون الأنثي وذلك لأسباب منها أن الشاب عادة ما تكون شهيته للطعام أكثر من الفتاة.
ومن المقرر أن يحصل كل مواطن علي كارت يضم جدولا بأيام الشهر وهو الذي سيتعامل به أمام فرن الخبز التابع له وقسم الشرطة بذات الحي.
ويري المراقبون أن تنفيذ الفكرة بأسيوط لا يعني امكانية نجاحها في القاهرة وبقية المدن الأخري.
وتسعي الحكومة في الوقت الراهن لتشكيل لجان عمل من أجل معرفة الجهات التي ستشارك في المشروع المذكور ومن المقرر أن يتوقف دور وزارة التضامن عند انتاج الخبز بينما ستشرف وزارة الداخلية علي عملية التوزيع، غير أن وزير التضامن كان يطمح منذ أن تولي منصبه لانشاء شركة تتولي توزيع الخبز علي المنازل مقابل أن تدفع كل أسرة خمسة جنيهات شهرياً غير أن هذا المشروع لم ير النور حتي الآن.
ويرفض الكثير من المواطنين فكرة الكوبونات بسبب عدم ملاءمتها لظروف البعض كما أن الذهاب لأقسام الشرطة بالنسبة للكثيرين يمثل مغامرة غير مأمونة العواقب لأنه ربما وجد المواطن الذي يذهب لاستلام الكوبونات متهماً في قضية قتل أو أي جريمة أخري.
ومن أجل التغلب علي تلك المشكلة اقترح أحد المسؤولين أن يتم تغيير كارت الصرف كل ثلاثة أشهر وبالتالي تقل الفترة التي سيتردد المواطن فيها علي مديرية الأمن.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء يتعرض لهجوم متزايد كل يوم بسبب فشله في القضاء علي مشكلة طوابير الخبز المنتشرة في جميع مدن وقري مصر بالصعيد والدلتا.
</BLOCKQUOTE>