القاهرة: وضعت أجهزة الأمن المصرية قواتها في حالة استنفار، استعدادا لمواجهة حالات إضراب عام دعت إليها منظمات عمالية وليبرالية، يوم الأحد المقبل الموافق السادس من أبريل/نيسان الحالي، وذلك احتجاجا على تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتأتي حالة الاستنفار الأمني مواكبة مع نشاط سياسي بين الأحزاب والقوى السياسية للفوز بمقاعد البلديات التي ستتم انتخاباتها يوم 8 أبريل/نيسان لاختيار نحو 52 ألف مرشح. وبينما تحاول السلطات المصرية تخفيف التطويق الأمني المفروض على الأحزاب المعارضة، أبدت تشددا ملحوظا تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وتخشى السلطات أن تنضم جماعة الإخوان لموقف القوى السياسية الداعية للإضراب العام، وخلق حالة من العصيان المدني لم تعرفها مصر من قبل.
هذا وقد ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري في اجتماعها أمس الثلاثاء، قضية الإضراب، وحذرت حدوثه، بسبب حالة الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة. وحمل النواب الحكومة مسئولية تزايد الإضرابات التي نظمها العمال وأساتذة الجامعات والصيادلة والأطباء في الأشهر الماضية. وأكد أن لجوء المواطنين للتظاهر، بدا عملية مستمرة بسبب " فشل الحكومة في حل مشاكل المواطنين وضعف دور النقابات العمالية التي عكفت على الاهتمام بمصالحها دون أن تؤدي دورها بكفاءة في خدمة العمال والتعبير عن مصالحهم.
من جهته دافع النائب أمين راضي وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب عن انتشار ثقافة التظاهر بين المصريين مبينا أنها ظاهرة صحية. وطالب راضي بأن تخصص الحكومة أماكن للمتظاهرين" للتنفيس عن مشاكلهم اليومية". وأكد راضي أن الدستور المصري يكفل للجميع حق الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي في الأنظمة الديمقراطية.
وبدوره قال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أن القانون يكفل للمواطن حق الإضراب مستدركا بأن التظاهر لا يجب أن يكون غطاء لتنفيذ بعض الجرائم.
وفي تلميح بعدم رضا أجهزة الأمن عن إضراب 6 أبريل قال ضياء:" يقابل المد الديمقراطي الذي نعيشه اليوم، بعض حالات عدم النضج السياسي". ودعا ضياء إلى التزام المواطنين بحرية التظاهر داخل إطار التعبير عن الرأي والتقيد بما يكلفه الدستور والقانون".
وعقد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال
مصر اجتماعا موسعا اليوم مع أمناء العمال بالأحزاب السياسية فى مصر من التجمع
والوفد والناصرى والعمل والاحرار لبحث ربط الحد الأدنى للدخل بالأسعار ومناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد بشان
الحد الأدنى للأجور .
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يشغل موقعا قياديا في الحزب الوطني الحاكم ورئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه تقرر تشكيل لجنة
تنسيق مع الاتحاد التعاوبى تتولى فتح منافذ جديدة لتوفير السلع
الغذائية بأسعار مخفضة داخل التجمعات العمالية وتطوير الجمعيات الاستهلاكية المتواجدة بالمصانع والشركات لتوفير الخبز والسلع الغذائية الضرورية للعمال.
وأشار إلى انه سيتم عقد اجتماعا الأسبوع المقبل يحضره الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور احمد الركايبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتفعيل هذه الخطة وفتح المنافذ الجديدة بالشركات ومناطق تجمعات العمال .
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه كان قد عقد اجتماعا مع ممثلي
العمال وأعضاء اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة للاتفاق على
عدم تنفيذ اعتصامات التي دعا إليها العمال الأحد المقبل
ومن جانبها أمرت النيابة العامة في مدينتي دمنهور والاسماعيلية شمالي وشرقي القاهرة بحبس 142 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات معهم بعد اشتراكهم في مظاهرتين. وقال مصدر ان النيابة في مدينة دمنهور بشمال مصر أمرت بحبس 105 أعضاء في الجماعة بعد أن وجهت لهم تهمتي الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون إذن وزارة الداخلية.
وكانت قوات الامن ألقت القبض عليهم يوم الثلاثاء خلال تظاهرهم مع حوالي ثلاثة الاف عضو اخرين في الجماعة احتجاجا على عدم ادراج أسماء اخوان في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في المحافظة. وسوف تجرى الانتخابات في مختلف المحافظات في الثامن من أبريل.
وقال مصدر في مدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس ان النيابة أمرت بحبس 37 اخوانيا ألقي القبض عليهم لاشتراكهم في مظاهرة في المدينة ضمت مئات الاخوان. ونظمت الجماعة مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات يوم الثلاثاء. وفرقت قوات الامن مظاهرة دمنهور بعد دقائق من تجمع المشتركين فيها واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريقهم.
وأوضحت مصادر أمنية ان 11 اخوانيا وأحد الجنود أصيبوا خلال تفريق ألوف المتظاهرين في دمنهور ومدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في دلتا النيل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.
وكان المصريون المقيمون في الخارج دعوا الى تنظيم اضراب عام في مصر يوم السادس من أبريل /نيسان ، معلنين اعتصامهم في هذا اليوم أمام السفارة في لندن مرتدين ملابس سوداء تضامنا مع أبناء شعبهم في مصر .
وطالب الداعون للتظاهرة في لندن والداخل كافة القوى السياسية والشعبية وأحزاب المعارضة في مصر وفي أي مكان بالخارج بالاعتصام والتضامن معهم بالطريقة التي يجدوها مناسبة تحت مسمى "يوم الغضب الشعبي في مصر"، من أجل التغيير واصلاح الفساد لحل مشاكل البطالة وزيادة الاسعار والتزوير في الانتخابات مطالبين بالحرية رافضين فكرة توريث الحكم.
ويطالب القائمون على تنظيم الاعتصام بعدم الخروج الى العمل او المدرسة او الجامعة.
ومن أشكال الاعتصام المتفق عليها " تعليق علم مصر في البلكونات والسيارات ، وارتداء ملابس سوداء مطبوع عليها شعار ( إني مضرب إحتجاجا على الأسعار)، وايضا الاضراب عن شراء أي سلعة تمثل وسيلة تهديد للحكومه، وكذلك تهديد لاي تاجر يرفع الاسعار ".
من جهته قال منسق الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج أسحق في اتصال هاتفي مع شبكة الاخبار العربية "محيط" "وجهت لنا دعوة من عمال المحلة للاضراب، وتضامنا معهم وافقت " كفاية" و"الوسط" و"العمل" على الاضراب يوم 6 أبريل احتجاجا على الفساد وغلاء الاسعار ومايحدث من تزوير في انتخابات المحليات ونحن نسمي هذا اليوم بـ" يوم الغضب الشعبي" .
واكد جورج ان " كفاية تنسق وقفاتها الاحتجاجية في هذا اليوم في 23 محافظة "،قائلا:" من يريد ان يعبر عن نفسه فليتفضل معنا".
وأشار منسق حركة كفاية الى ان" شكل الاعتصام لن يكون بالاضراب والجلوس في البيت لان هذا خطأ ولكن اضرابنا عبارة عن مظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوق الشعب المهدورة".
وعن الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أبريل/نيسان اعتبر جورج ان هذه الانتخابات "بوابة لتوريث الحكم في مصر".
ويشار الى ان القانون المصري يتيح حرية التظاهر للمواطنين عدا العاملين في المرافق الحيوية دون تحديد واضح لماهية هذه المرافق. ويحتم القانون إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر، قبل تنفيذه، وغالبا ما يستخدم هذا الحق الإداري في منع المظاهرات المناوئة للحكومة.
موضوع: مصر..إجراءات حكومية تحسبا من إضراب 6ابريل 
السبت 5 أبريل - 11:11
